شريط الاخبار
الرئيسية » اخبار الاردن » حصـر الإعفـاءات الطبيـة بالديــوان الملكي لوقف الفوضى

حصـر الإعفـاءات الطبيـة بالديــوان الملكي لوقف الفوضى

اكدت مصادر مطلعة انه سيتم حصر الاعفاءات الطبية في جهة واحدة هي الديوان الملكي وان وقف الاعفاءات الطبية الصادرة عن رئاسة الوزراء قرار متخذ من قبل المجلس وسيتبع ذلك عدد من الاجراءات التي سيتم اتخاذها على هذا الصعيد.
المصادر قللت من تبعات القرار، مشيرة الى انها اجراءات تنظمية تحصر الاعفاءات ضمن جهة واحدة لوقف الفوضى فيها رغم انه لم يتم الى الان اتخاذ اي اجراءات فعلية من قبل ادارة التامين الصحي التابع لوزارة الصحة.
واكدت المصادر ان فوضى الاعفاءات كانت في منحها للاردنيين وغيرالاردنيين حيث كانت تمنح مباشرة لطالبها دون المرور بوزارة الصحة ويذهب المعفى مباشرة الى القطاعات الطبية المختلفة مثل «الخدمات الطبية او مركزالحسين للسرطان اوالمستشفيات الجامعية « دون علم وزارة الصحة مما يزيد من حجم الكلف المترتبة على ذلك بينما الاردني الذي يعمل في القطاع العام المؤمن يتوجب ان يتعالج في مستشفيات وزارة الصحة ويقتطع منه مبالغ مالية لقاء هذه الخدمة.
وتبين المصادر ان عددا من المواطنين يقومون بوقف تامينهم الصحي للحصول على الاعفاءات التي تخولهم الذهاب الى القطاعات المختلفة ومنها الخاصة دون ان يقتطع منه نسب اشتراكات شهرية.
يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن للفترة من 2016-2020، التي أعدها المجلس الصحي بنهج تشاركي مع كافة القطاعات الصحية في المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية اوصت بوضع أسس تحكم الإعفاءات الممنوحة من قبل الديوان الملكي الهاشمي، ودراسة الحالات المتقدمة للحصول على الإعفاء، على غرار ما تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.
ويوزع الاردنيون حسب التامين الصحي بين صندوق التأمين الصحي المدني التابع لوزارة الصحة، وصندوق التأمين العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي الخاص.
واشارت الاستراتيجية الى ان المجلس ومنظمة الصحة العالمية سيعملون على وضع شروط مرجعية لمراجعة الأنظمة ووضع دراسة شاملة للخدمات المقدمة في هذا المجال من الخدمات الطبية والجامعات وحساب الكلف، على أن تقدم الخدمات الطبية للأردنيين المؤمنين بشكل يغاير ما يقدم لغيرهم، بمعنى أن تكون هناك مساهمات في صندوق التأمين الصحي لغير الأردنيين بشكل شهري عكس ما يتم الآن حيث يعالج غير الأردني بتكلفة مدعومة ضمن تطبيق الفكرة التكافلية في العلاج.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*